• ArabicEnglishGermanPersian
  • | ورود اعضا
  • | ثبت نام رایگان

نفس ها یمان به تنگ آمده... از تورم

بابک شیرخانی

تورم، بیماری مزمنی است که سال‌هاست و بلکه چند دهه است که به جان اقتصاد کشور افتاده و آن را مبتلا کرده است.

آثار تورم در اقتصاد کشور علاوه بر نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، فشار سنگین و مضاعفی را به مردم ایجاد کرده که باعث شده هر روز جمعیت گسترده‌تری در کشور به سمت فقر سوق داده شوند.

تعریف تورم
تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.
. انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
الف .تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت‌ها گفته می‌شود. در تورم خفیف, افزایش قیمت بین ۱ تا ۶ درصد، حداکثر ۴ درصد یا بین ۴ تا ۸ درصد در سال ذکر شده است.
ب . تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع است. براى تورم شدید, ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال را نوشته اند.
ج . تورم بسیار شدید )تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تور): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود. معیار تورم بسیار شدید را ۵۰ درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.
سوم . علل تورم :
کاهش ارزش پول یا تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها ناشی از عوامل مختلفی است که توضیح آن نیازمند کار کارشناسی دقیق است، اما به صورت کلی در کتاب های اقتصادی مهمترین علل این موضوع به علل عارضی، اقتصادی، ساختاری و روانی تقسیم بندی و توضیح داده شده است:
۱-علل عارضی:
منظور از آن این است که کاهش ارزش پول یا تورم، بر اثر مکانیسم طبیعی اقتصادی کشور پدید نیامده باشد. بلکه موضوعاتی نظیر، جنگ، خشکسالی، جهانی شدن، تحریم ها و محاصره های خارجی و ... که خارج از مکانیسم اقتصاد آن کشورند، باعث بروز این پدیده شده باشد.
۲-علل اقتصادی:
علل اقتصادی این مسأله به دو بخش تقسیم می شود:
۱-۲. کاهش ارزش پول ناشی از افزایش تقاضای کل و کاهش عرضه کل که چنین حالتی خود نیز معلول عوامل مهمی از قبیل؛ افزایش مصرف، افزایش هزینه های عمومی، افزایش پرداخت های انتقالی، افزایش تقاضای کل ناشی از بخش پولی و سیاست های پول دولت است به عنوان مثال؛ اگر دولت از طریق انتشار اسکناس و استقراض از بانک مرکزی مخارج خود را تأمین کند، از یک سو باعث بالا رفتن قدرت خرید جامعه و افزایش تقاضای کل شده از سوی دیگر کاهش ارزش پول و تورم را به دنبال خواهد داشت.
۲-۲. کاهش ارزش پول ناشی از افزایش هزینه های تولید باشد. توضیح این که، اگر هزینه تولید افزایش یابد، تولید کنند گان یا باید قیمت کالاها و خدمات تولیدی جدید را افزایش دهند یا این که تولیدات خود را کاهش دهند، که در صورت نخست به طور مستقیم قیمت کالاها افزایش می یابد و در صورت دوم نیز میزان تقاضای کل از عرضه کل فزونی می گیرد و در پی آن، اقتصاد با تورم قیمت ها و کاهش ارزش پول مواجه خواهد شد (ر .ک: ربا و تورم، احمد علی یوسفی، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۱، ص ۴۲).
۳-علل ساختاری:
که در واقع ناشی از ساختار ناهماهنگ و بنیاد های نامطلوب اقتصادی یک کشور است که از اهم آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف-نامتناسب بودن وضع بنادر و عدم کفایت آن ها از نظر تخلیه و بارگیری.
ب-نامطلوب بودن وضع راه ها و شبکه ارتباطات و نقص شبکه مخابرات و مراسلات و در نتیجه دشواری امکان کسب خبر و اطلاع از وضع بازار در مناطق مختلف کشور.
ج-موجود نبودن آمار و ارقام قابل اطمینان در مورد میزان عرضه و تقاضای کالاها و خدمات و تغییرات آتی آنها و در نتیجه، عدم امکان پیش بینی تحولات آینده بازار.
د-عدم تحرک کافی نیروی انسانی و سرمایه.
ه-نامناسب بودن شبکه توزیع کالاها و خدمات (تورم، احمد کتابی، انتشارات اقبال، چاپ سوم، ۱۳۷۱، صص ۵۱-۵۳).
۴-علل روانی:
اگر پیش بینی مردم در مورد افزایش سطح عمومی قیمت ها در آینده مثبت باشد، سبب می شود تا در خرید کالاهای مورد نیاز آینده خود شتاب کنند. این امر تقاضای کل را افزایش داده، در نتیجه اقتصاد با پدیده تورم و افزایش سطح عمومی قمیت ها و بالاخره کاهش ارزش پول مواجه می شود.
البته تعدادی از صاحب نظران اقتصادی عوامل چهار گانه فوق را به طور عمده عوامل کوتاه مدت تورم و کاهش ارزش پول می دانند، اما عامل بلند مدت و اساسی این پدیده، سیاست های پولی دولت است که به هر میزان حجم پول را افزایش دهد، باعث کاهش ارزش پول شده و در مقابل هر نوع سیاست پولی که از حجم پول در گردش بکاهد، تورم و کاهش ارزش پول را در سطح پایین تری حفظ خواهد کرد (اقتصاد کلان، دور نبوش، رودیگر و استعلی فیشر، ترجمه محمد حسین تیز هوشان تابان، انتشارات سروش، ۱۳۷۱، ص۶۱۲

 

چرا ایران جزو کشورهای پر تورم است

 معاون اقتصادی و محاسبات که قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است که این عدد، ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد و در این ماه به واسطه نوسانات مختلف، نرخ تورم ماهانه به ۶.۴ درصد رسیده است و درصورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان سال می‌تواند بسیار بزرگ شود.

نعمت الله اکبری با تاکید بر اینکه حجم بالای نقدینگی ناشی از حجم بالای سود سپرده های بانکی بوده که اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: این پدیده در ایران با توجه به بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی وجود خواهد داشت و هر سال شاهد تورم ناشی از گسترش حجم نقدینگی هستیم.

وی در ادامه دلیل دیگر تورم را ناشی از تقاضا و هزینه های بالای تولید دانست و آن را تا حدودی قابل کنترل اعلام کرد و گفت: با این حال گسترش حجم نقدینگی ناشی از سپرده های بانکی در اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر است.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره اینکه امروز بازارهای دلالی همچون ارز، سکه، خودرو، مسکن و ... بخشی از نقدینگی های سرگردان را جذب خود می کند، اظهار کرد: سود سپرده های بانکی همچنان در مقایسه با بازارهای دلالی کشور، بسیار زیاد است؛ به خصوص برای شرکت های بزرگ که بخش قابل ملاحظه ای از سودهای بانکی متعلق به آنهاست و هیچ گاه وارد بازارهای دلالی نمی شوند.

۸۵ درصد حجم نقدینگی کشور شبه پول است

وی با بیان اینکه ۸۵ درصد حجم نقدینگی کشور شبه پول است که بخش قابل ملاحظه ای از آنها سپرده های میان مدت و بلندمدت است، گفت: حجم نقدینگی کشور ۳ هزار هزار میلیارد تومان است که ۱۵ درصد آن سپرده های دیداری و بقیه سپرده های غیردیداری است.

اکبری همچنین درباره تاثیر افزایش نرخ ارز در تورم کنونی کشور، توضیح داد: به طور قطع افزایش نرخ ارز بر بالارفتن تورم اثرگذار است، چراکه بخشی از کالاهای کشور وابسته به نرخ ارز بوده و زمانی که نرخ آن افزایش می یابد، علاوه بر تاثیرات روانی، اثر واقعی نوسانات نرخ ارز بر تورم نمایان می شود.

وی ادامه داد: امروز بسیاری از بنگاه ها و شرکت های بزرگ کشور وابسته به واردات هستند و زمانی که واردات آنها با نرخ ارز بالا انجام شود به طور قطع قیمت تمام شده محصولات آنها نیز افزایش می یابد.

نداشتن درآمد ارزی ناشی از تحریم هاست

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان درباره اینکه دولت چه راهکاری جهت کنترل افزایش نرخ تورم می تواند اتخاذ کند، گفت: دولت تلاش زیادی در این زمینه انجام داده، اما باید توجه داشت که کاهش صادرات، افت درآمدهای ارزی، محدودیت های ارزی، تداوم کرونا در کشور و از همه مهمتر تحریم ها موجب شده تا اقدامات دولت کمرنگ تر شود.

به گفته اکبری، تشدید تحریم بر مشکلات ارزی کشور و افزایش تورم تاثیرگذار است، چراکه نداشتن درآمد ارزی ناشی از تحریم هاست و اکنون دولت با اتکا به اقتصاد داخلی و کنترل حجم نقدینگی به دنبال کنترل تورم است.

وی تاکید کرد: البته دولت تاکنون تلاش های بسیاری برای کنترل حجم نقدینگی انجام داده تا پایه پولی کشور تغییر نکند و حتی در این مسیر موفق بوده است، اما از سوی دیگر نمی تواند سود سپرده های بانکی را کاهش دهد.

تورم پدیده ای مزمن شده در ایران

از سوی دیگر استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در این باره، گفت: تورم در ایران پدیده ای مزمن شده است و مربوط به دو یا سه سال گذشته نیست، بلکه انباشت افزایش قیمت ها منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است، از سوی دیگر زمانی نرخ تورم تک رقمی می شود که برنامه های هدفگذاری کنترل نرخ تورم وجود داشته باشد.

کمیل طیبی با اشاره به دلایل مزمن شدن پدیده تورم در ایران، اظهار کرد: رشد نقدینگی به واسطه کسری بودجه و چاپ پول، درآمدهای نفتی در سال های مختلف، پدیده بیماری هلندی در کشور، از سوی دیگر انگیزه های پایین سرمایه گذاری و هدایت نقدینگی در بازارهای دیگر، نقدینگی غیرمولد، پایین بودن سهم تجاری کشور در دنیا، تصدی گری دولت در اقتصاد و ... موجب شده تا اقتصاد کشور با بازارهای متلهب و پر نوسان کالا، مسکن و ارز مواجه شود که در نهایت سبب مزمن شدن پدیده تورم در کشور می شود.

وی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر افزایش نقدینگی شدت گرفته است، گفت: دو برابر شدن نقدینگی کشور هر دو سال یکبار و غیرمولد بودن آن، تشدید تحریم ها، همبستگی بین جهش ارزی و قیمت ها و ... موجب افزایش نرخ تورم شده است.

سرمایه گذاری و تولید عامل اصلی کنترل تورم

به گفته طیبی، سرمایه گذاری و تولید عامل اصلی کنترل تورم در کشور است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به رشد تورم، بانک مرکزی هدفگذاری کنترل نرخ تورم را در پیش گرفته است، اظهار کرد: بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ تورم به ۲۲ درصد است که البته این عدد نیز بالاست.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: البته نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به صورت میانگین است و قیمت ثابت برخی کالاها و خدمات در این سبد وجود دارد، اما اگر بخواهیم به صورت محصولی قیمت ها را در نظر بگیریم افزایش نرخ تورم حتی ۳۰۰ درصدی در برخی کالاها وجود دارد.

تا وقتی که روند رشد نقدینگی به سبک و سیاق سابق باشد پدیده رشد تورم در کالاهای مصرفی و رشد قیمت در بازار دارایی در اقتصاد ایران ماندگار است. ممکن است سوال شود که علت رشد نقدینگی چیست و چطور می‌شود که ایران  نیز به جرگه کشورهایی بپیوندد که تورم تک رقمی و قیمت‌های با ثباتی دارند؟

ریشه رشد نقدینگی عمدتاً در وجود تعهدات دولت مازاد بر توانایی آن و سپس مشکلات نظام بانکی است. هرگاه این دو مسئله دراقتصاد ایران حل شد آنگاه می‌توان از ثمرات آن که ثبات قیمتهاست بهره‌مند شد. با این توصیف روشن است که اعتراض‌های پر سروصدا در بلندگوهای مختلف در مورد تورم و گران شدن اقلام مختلف بی‌فایده است زیرا وقتی که مجلس مصوبات هزینه‌زا دارد باید بداند که دارد موجب رشد نقدینگی می‌شود. جلسات مختلف در سطح ارکان دولت برای مهار تورم نیز به همین قیاس بلاموضوع است اگر اصلاحات بانکی جدی گرفته نشود. نتیجه دیگری نیز که از این دیدگاه بدست می‌آید این است که حتی اگر امروز بلافاصله تحریم برداشته شود قیمتها به جای سابق خود بر نخواهد گشت و تنها انعکاس رشد نقدینگی به رشد قیمت کند می‌شود اما لزوماً از بین نمی‌رود!

 

پست مرتبط

نظر خود را بگذارید