بابک شیرخانی
معاون اقتصادی و محاسبات که قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است که این عدد، ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار میدهد و در این ماه به واسطه نوسانات مختلف، نرخ تورم ماهانه به ۶.۴ درصد رسیده است و درصورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان سال میتواند بسیار بزرگ شود.
نعمت الله اکبری با تاکید بر اینکه حجم بالای نقدینگی ناشی از حجم بالای سود سپرده های بانکی بوده که اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: این پدیده در ایران با توجه به بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی وجود خواهد داشت و هر سال شاهد تورم ناشی از گسترش حجم نقدینگی هستیم.
وی در ادامه دلیل دیگر تورم را ناشی از تقاضا و هزینه های بالای تولید دانست و آن را تا حدودی قابل کنترل اعلام کرد و گفت: با این حال گسترش حجم نقدینگی ناشی از سپرده های بانکی در اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر است.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره اینکه امروز بازارهای دلالی همچون ارز، سکه، خودرو، مسکن و ... بخشی از نقدینگی های سرگردان را جذب خود می کند، اظهار کرد: سود سپرده های بانکی همچنان در مقایسه با بازارهای دلالی کشور، بسیار زیاد است؛ به خصوص برای شرکت های بزرگ که بخش قابل ملاحظه ای از سودهای بانکی متعلق به آنهاست و هیچ گاه وارد بازارهای دلالی نمی شوند.
وی با بیان اینکه ۸۵ درصد حجم نقدینگی کشور شبه پول است که بخش قابل ملاحظه ای از آنها سپرده های میان مدت و بلندمدت است، گفت: حجم نقدینگی کشور ۳ هزار هزار میلیارد تومان است که ۱۵ درصد آن سپرده های دیداری و بقیه سپرده های غیردیداری است.
اکبری همچنین درباره تاثیر افزایش نرخ ارز در تورم کنونی کشور، توضیح داد: به طور قطع افزایش نرخ ارز بر بالارفتن تورم اثرگذار است، چراکه بخشی از کالاهای کشور وابسته به نرخ ارز بوده و زمانی که نرخ آن افزایش می یابد، علاوه بر تاثیرات روانی، اثر واقعی نوسانات نرخ ارز بر تورم نمایان می شود.
وی ادامه داد: امروز بسیاری از بنگاه ها و شرکت های بزرگ کشور وابسته به واردات هستند و زمانی که واردات آنها با نرخ ارز بالا انجام شود به طور قطع قیمت تمام شده محصولات آنها نیز افزایش می یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان درباره اینکه دولت چه راهکاری جهت کنترل افزایش نرخ تورم می تواند اتخاذ کند، گفت: دولت تلاش زیادی در این زمینه انجام داده، اما باید توجه داشت که کاهش صادرات، افت درآمدهای ارزی، محدودیت های ارزی، تداوم کرونا در کشور و از همه مهمتر تحریم ها موجب شده تا اقدامات دولت کمرنگ تر شود.
به گفته اکبری، تشدید تحریم بر مشکلات ارزی کشور و افزایش تورم تاثیرگذار است، چراکه نداشتن درآمد ارزی ناشی از تحریم هاست و اکنون دولت با اتکا به اقتصاد داخلی و کنترل حجم نقدینگی به دنبال کنترل تورم است.
وی تاکید کرد: البته دولت تاکنون تلاش های بسیاری برای کنترل حجم نقدینگی انجام داده تا پایه پولی کشور تغییر نکند و حتی در این مسیر موفق بوده است، اما از سوی دیگر نمی تواند سود سپرده های بانکی را کاهش دهد.
از سوی دیگر استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در این باره، گفت: تورم در ایران پدیده ای مزمن شده است و مربوط به دو یا سه سال گذشته نیست، بلکه انباشت افزایش قیمت ها منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است، از سوی دیگر زمانی نرخ تورم تک رقمی می شود که برنامه های هدفگذاری کنترل نرخ تورم وجود داشته باشد.
کمیل طیبی با اشاره به دلایل مزمن شدن پدیده تورم در ایران، اظهار کرد: رشد نقدینگی به واسطه کسری بودجه و چاپ پول، درآمدهای نفتی در سال های مختلف، پدیده بیماری هلندی در کشور، از سوی دیگر انگیزه های پایین سرمایه گذاری و هدایت نقدینگی در بازارهای دیگر، نقدینگی غیرمولد، پایین بودن سهم تجاری کشور در دنیا، تصدی گری دولت در اقتصاد و ... موجب شده تا اقتصاد کشور با بازارهای متلهب و پر نوسان کالا، مسکن و ارز مواجه شود که در نهایت سبب مزمن شدن پدیده تورم در کشور می شود.
وی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر افزایش نقدینگی شدت گرفته است، گفت: دو برابر شدن نقدینگی کشور هر دو سال یکبار و غیرمولد بودن آن، تشدید تحریم ها، همبستگی بین جهش ارزی و قیمت ها و ... موجب افزایش نرخ تورم شده است.
به گفته طیبی، سرمایه گذاری و تولید عامل اصلی کنترل تورم در کشور است.
وی با اشاره به اینکه با توجه به رشد تورم، بانک مرکزی هدفگذاری کنترل نرخ تورم را در پیش گرفته است، اظهار کرد: بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ تورم به ۲۲ درصد است که البته این عدد نیز بالاست.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: البته نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به صورت میانگین است و قیمت ثابت برخی کالاها و خدمات در این سبد وجود دارد، اما اگر بخواهیم به صورت محصولی قیمت ها را در نظر بگیریم افزایش نرخ تورم حتی ۳۰۰ درصدی در برخی کالاها وجود دارد.
تا وقتی که روند رشد نقدینگی به سبک و سیاق سابق باشد پدیده رشد تورم در کالاهای مصرفی و رشد قیمت در بازار دارایی در اقتصاد ایران ماندگار است. ممکن است سوال شود که علت رشد نقدینگی چیست و چطور میشود که ایران نیز به جرگه کشورهایی بپیوندد که تورم تک رقمی و قیمتهای با ثباتی دارند؟
ریشه رشد نقدینگی عمدتاً در وجود تعهدات دولت مازاد بر توانایی آن و سپس مشکلات نظام بانکی است. هرگاه این دو مسئله دراقتصاد ایران حل شد آنگاه میتوان از ثمرات آن که ثبات قیمتهاست بهرهمند شد. با این توصیف روشن است که اعتراضهای پر سروصدا در بلندگوهای مختلف در مورد تورم و گران شدن اقلام مختلف بیفایده است زیرا وقتی که مجلس مصوبات هزینهزا دارد باید بداند که دارد موجب رشد نقدینگی میشود. جلسات مختلف در سطح ارکان دولت برای مهار تورم نیز به همین قیاس بلاموضوع است اگر اصلاحات بانکی جدی گرفته نشود. نتیجه دیگری نیز که از این دیدگاه بدست میآید این است که حتی اگر امروز بلافاصله تحریم برداشته شود قیمتها به جای سابق خود بر نخواهد گشت و تنها انعکاس رشد نقدینگی به رشد قیمت کند میشود اما لزوماً از بین نمیرود!
نظر خود را بگذارید